ألف مبرووووك لطلاب وطالبات الجامعات الزيادة في المكافأه.........

لجنة خاصة لدراسة مقترح بتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام والإقامة

«الشورى» يوصي بزيادة مكافأة طلاب وطالبات الجامعات30%


محمد السلامة من الرياض
وافق مجلس الشورى أمس، على توصية مقدمة من أحد الأعضاء تطالب بزيادة مكافأة طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 30 في المائة من المكافآت الحالية، إضافة إلى توصية أخرى بشمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/1429هـ بمكافأة نهاية الخدمة.









جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها عدد من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429هـ، في جلسة سابقة.
وبرر العضو مقدم التوصية ذلك بأن طلبة الجامعات لم ينالوا المكرمة الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وهي زيادة 15 في المائة عند توليه مقاليد البلاد، كما لم تشملهم المكرمة الملكية والتي تمثلت في زيادة قدرها 15 في المائة بدل معيشة، إلى جانب أن هناك بعض الطلاب الجامعيين يعيلون أسرهم من خلال المكافأة التي يحصلون عليها. أمام ذلك، أوضحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن الجامعات السعودية تقدم للطلبة مكافأة تصل إلى 850 ريالا للتخصصات الأدبية، وألف ريال لطلاب التخصصات العلمية، كما أنها تقدم مكافأة قدرها ألف ريال للطلاب المتفوقين في العام، كذلك تقدم مكافأة قدرها ثلاثة آلاف ريال لطلاب الماجستير، وأربعة آلاف ريال لطلاب الدكتوراه, وهي بدل طباعة الرسالة.









كما طالب المجلس وزارة التعليم العالي والجامعات بدراسة واقع التعليم التقني في المملكة ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، وإيجاد الآليات التي تمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. كما طالب المجلس وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بإعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريع المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة، وتضمين تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات. وفي موضوع آخر، وجه مجلس الشورى أمس بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مقدم من قبل عدد من الأعضاء يطالب بتعديل رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية ورسوم الإقامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة وبشكل متأن ومعمق وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية كافة بهذا الموضوع، ومن ثم عرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة.







وجاءت هذه الخطوة بعد مناقشة المجلس خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ تقريرا للجنة الشؤون المالية بشأنه، حيث وافق الأعضاء بالأغلبية على ملاءمة دراسة هذا المقترح والذي ينص على تخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام على أن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل من أجل الأفراد وفقاً لآلية محددة، إضافة إلى خفض رسم تأشيرة العمالة المنزلية ورسوم استخراج رخصة الإقامة، وهو ما يعارض رأي لجنة الشؤون المالية بشأنه، التي أوصت بعدم ملاءمة دراسة هذا المقترح. ومعلوم أن رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليا نحو ألفي ريال. وبررت اللجنة المالية رفض تخفيض رسوم التأشيرات والإقامة بتغير الظروف الحالية عن الوقت الذي عرض فيه العضوان المهندس محمد ‏‏القويحص وعبد الله الدوسري مقترحهما ومن ذلك تخفيض رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية من 600 إلى 350 ريالا سنوياً، مشيرة إلى أن وزارة العمل رفعت لمجلس الوزراء لائحة شركات الاستقدام بحيث تقوم هذه الشركات باستقدام العمالة المنزلية وتأجير خدماتها على المواطنين بالساعة أو اليوم أو الشهر، كما أن هذه الشركات تتحمل تكلفة رسوم الاستقدام وتقدم الخدمة للمواطن وفق ترتيبات وشروط معينة.





وفي إطار مضمون المقترح المشار إليه، قالت اللجنة إن وزارة العمل قد أفادتها بأن المعوقين تم إعفاؤهم من رسوم التأشيرات والإقامة الخاصة بالسائق والخادمة والممرضة, وذلك بناء على توجيه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، وستضع الوزارة الضوابط المناسبة لذلك للبدء في استقبال الطلبات لإنفاذ توجيه ولي العهد. في المقابل، أكد الأعضاء المؤيدون على إيجابية ‏هذا المقترح وإسهامه في مواجهة ظاهرة المتاجرة بالعمالة المنزلية التي ظهرت بسبب ارتفاع ‏الرسوم المطبقة، لافتين في الوقت نفسه إلى أن مقترح تعديل رسوم الاستقدام للعمالة المنزلية ‏يلامس حاجة المواطنين ويرفع بعضا من الأعباء المالية عن المواطنين خاصة من ذوي ‏الدخل ‏المحدود، حيث أصبحت هذه الرسوم اليوم تشكل عبئا ماليا على فئة ‏عريضة جدا من المجتم
.
.

اللهـ يبارك فيك اخوي ريان.